رئیس کل دادگستری مازندران گفت: با بررسی این پرونده ها، تاکنون مشکل ۲۱ واحد تولیدی برطرف شده است.
حجت الاسلام اکبری افزود: درباره تعطیلی واحدهای تولیدی و شرکتها باید با بررسی دقیقتر به دنبال علت توقف فعالیت واحدهای تولیدی بود و در صورتی که این توقف ناشی از موانع اداری و مالی باشد باید برطرف شود.
او گفت: دستگاه قضائی استان از همه ظرفیتها برای سرمایه گذاریهای سالم حمایت و در مقابل با فساد اداری و رانت خواری شدیدترین برخوردها را اعمال میکند.
حجت الاسلام اکبری افزود: ۴ جلسه با حضور اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی و ۳۵ جلسه کمیتههای فرعی ستاد با سرمایه گذاران امسال برگزار شد و این جلسات تا پایان مشکلات این واحدها ادامه خواهد داشت.
- نویسنده : ق.ش